<p class='article-text'><div data-empty="false">تتزايد الحاجة اليوم إلى اضطلاع سياسات المنافسة بدور أوسع وأكثر تأثيراً في الحياة الاقتصادية بدولة الإمارات. </div></p><p class='article-text'>فمع استمرار الشركات في التوسع والاندماج، باتت بعض الأسواق أكثر صعوبة أمام دخول منافسين جدد أو حتى توسّع الشركات القائمة، وذلك نتيجة لهيمنة عدد محدود من اللاعبين الكبار، أو بسبب تفاهمات ممتدة بين مجموعة من المنافسين، أو اتفاقيات إقصائية بين شركات تعمل ضمن ذات سلسلة الإمداد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن مثل هذه الممارسات قد تتطور بصورة طبيعية بفعل قوى السوق، إلا أن إبقاءها ضمن الأطر السليمة يظل أمراً ضرورياً لضمان بقاء الأسواق مفتوحة وعادلة وقادرة على خدمة مصالح المستهلكين وتحفيز النشاط الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'>وتكتسب هذه القضايا أهمية مضاعفة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة والعالم، في وقت أثبتت فيه دولة الإمارات قدرة عالية على الصمود والاستجابة المرنة للتحديات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزيز أمن سلاسل الإمداد وتنويع تدفقات رأس المال لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال توسيع الهياكل السوقية الحالية، واستقطاب مستثمرين جدد، وفتح المجال أمام الشركات القائمة للتوسع والارتباط بأسواق جديدة. </div></p><p class='article-text'>وربما لم تكن سياسات المنافسة أكثر أهمية للاقتصاد الإماراتي مما هي عليه اليوم، إذ تؤكد التطورات الحالية أن دولة الإمارات، ودبي على وجه الخصوص، مطالبة بمواصلة ترسيخ مبادئ الاقتصاد الحر وتعزيز مكانتها كبوابة عالمية للأعمال والتجارة والخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، ينبغي طمأنة الشركات القائمة بأن دورها سيظل محورياً في دعم الاقتصاد الوطني، بما في ذلك الشركات الكبرى والمهيمنة.</div></p><p class='article-text'>ووجود منشأة ذات مركز مهيمن في السوق لا يعني بالضرورة وجود مخالفة، إذ لا يجوز معاقبة أي شركة لمجرد نجاحها أو توسعها التجاري، إنما الذي يحظره المرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2023 بشأن تنظيم المنافسة هو إساءة استغلال المركز المهيمن، وذلك وفق إطار تشريعي صُمم بما يواكب أفضل الممارسات الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تتخذ إساءة استغلال الهيمنة صوراً متعددة، منها الامتناع عن بيع المواد الخام بهدف إقصاء منافس، أو فرض الشراء الحصري للحصول على أسعار تفضيلية، أو التحكم في الأسعار وشروط إعادة البيع، أو التمييز غير المبرر بين المتعاملين في السوق.</div></p><p class='article-text'>ولهذا، تبادر سلطات المنافسة في مختلف دول العالم إلى التحقيق في مثل هذه الممارسات وفرض غرامات ضخمة قد تتجاوز مئات الملايين من الدولارات، لا سيما في حالات ربط بيع منتج بمنتج آخر، أو الحد من الإنتاج والتطوير التقني، أو عرقلة توسع المنافسين في الأسواق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، تبرز أهمية الدور الرقابي الاستباقي الذي تضطلع به سلطات المنافسة لضمان مراقبة الأسواق والحد من التركزات الاقتصادية الضارة. </div></p><p class='article-text'>فكل من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) يؤكدان أهمية إخضاع عمليات الاندماج والاستحواذ الكبرى للرقابة بهدف الحفاظ على عدالة الأسواق وتوازنها. ونتيجة لذلك، قد تشترط السلطات المختصة تنفيذ تدابير أو التزامات محددة قبل الموافقة على بعض الصفقات.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تشير الإحصاءات الدولية إلى أن غالبية عمليات الاندماج تتم الموافقة عليها دون الحاجة إلى مراجعات معمقة، وهو ما يعكس حرص الجهات التنظيمية على عدم خلق عوائق غير مبررة أمام النشاط الاقتصادي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب آخر، تمثل الممارسات الكارتلية تحدياً لا يقل خطورة، حيث قد تلجأ بعض الشركات القائمة منذ فترات طويلة إلى تفاهمات غير معلنة تهدف إلى إبقاء السوق تحت سيطرتها أو منع دخول منافسين جدد. </div></p><p class='article-text'>وتكمن خطورة مثل هذه السلوكيات في أن الأسعار لا تعود خاضعة لقوى العرض والطلب، بل تصبح رهناً بقرارات مجموعة محدودة من المتنافسين.</p><p class='article-text'>وفي بعض الحالات، قد يتم تخفيض الأسعار إلى مستويات خاسرة فقط لإقصاء الوافدين الجدد وإرسال رسالة مفادها أن السوق مغلق أمامهم.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، قد يجد المستهلك نفسه مضطراً لتحمل زيادات سعرية لا تستند إلى مبررات اقتصادية حقيقية، وإنما تهدف فقط إلى تعظيم أرباح هذه التكتلات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أظهرت تجارب دولية عديدة أن بعض الشركات متعددة الجنسيات، عند دخولها أسواقاً جديدة، قد تلجأ إلى سياسة «الإغراق السعري»، عبر بيع المنتجات أو الخدمات بأسعار متدنية بشكل غير طبيعي بهدف إخراج المنافسين الحاليين من السوق ومنع دخول منافسين جدد. </div></p><p class='article-text'>وفي عام 2019، فرضت المفوضية الأوروبية غرامة على شركة «كوالكوم» الأمريكية وصلت إلى 242 مليون يورو بسبب بيع رقائق إلكترونية بأقل من التكلفة بهدف الإضرار بمنافس بريطاني أصبح لاحقاً جزءاً من مجموعة «إنفيديا».</p><p class='article-text'>ورغم صعوبة إثبات هذا النوع من المخالفات قانونياً، بسبب الحاجة إلى إثبات النية، إلا أن سلطات المنافسة تلجأ في كثير من الأحيان إلى أدوات تنظيمية وتدابير تصحيحية أخرى لإعادة التوازن للأسواق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد فرض قطاع التكنولوجيا تحديات استثنائية على سلطات المنافسة حول العالم، وشهد فرض أكبر الغرامات في تاريخ قوانين المنافسة، إلى جانب استحداث تشريعات موجهة خصيصاً للشركات الرقمية العملاقة. وبرزت أهمية هذه التنظيمات بشكل أوضح خلال السنوات الأخيرة مع تصاعد التوترات الاقتصادية والتجارية بين الولايات المتحدة وعدد من شركائها التجاريين الرئيسيين في أوروبا والأمريكيتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دولة الإمارات، تواصل الجهات المختصة العمل على تطوير البيئة الداعمة لنمو شركات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي دون معوقات، مع الحرص في الوقت ذاته على ضمان توافق هذا النمو مع التشريعات الوطنية.</div></p><p class='article-text'>كما تتبنى الدولة نهجاً مرناً يتيح، عند الحاجة، منح بعض الاستثناءات أو الإعفاءات التنظيمية المحددة لتعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق المصلحة العامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذه المرحلة، وفي إطار دعم استمرارية تدفق السلع والخدمات في الأسواق الإماراتية، فإننا نرحب بالحوار البنّاء مع القطاع الخاص لمعالجة أي ممارسات قد تؤثر في تنافسية الأسواق، سواء من خلال منح إعفاءات تنظيمية مؤقتة، أو التدخل المباشر، أو استخدام الأدوات القانونية المتاحة لدى إدارة المنافسة في وزارة الاقتصاد والسياحة. </div></p><p class='article-text'>ودولة الإمارات ملتزمة بحماية اقتصادها ومجتمعها خلال هذه الظروف الاستثنائية، وماضية في تعزيز زخم الأسواق واستدامة النمو الاقتصادي الذي اعتادته الدولة خلال العقود الماضية.</p>

تفكيك الاحتكارات.. الطريق نحو تنويع سلاسل الإمداد في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، القانون رقم (4) لسنة 2026 بشأن الموارد البشرية لحكومة عجمان، في خطوة تعكس توجهات الإمارة نحو تطوير المنظومة الحكومية وتعزيز كفاءة رأس المال البشري، بما يمثل نقلة نوعية في تحديث بيئة العمل الحكومي وترسيخ منظومة تشريعية أكثر مرونة واستجابة للمتغيرات المهنية والاجتماعية، على أن يبدأ العمل به اعتباراً من 1 سبتمبر 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي القانون الجديد متماشياً مع مستهدفات «عام الأسرة 2026»، من خلال ترسيخ استقرار الأسرة وتعزيز دورها في التنمية المجتمعية، حيث تسري أحكامه على جميع الموظفين المدنيين في الجهات الحكومية، بما في ذلك الإدارة العليا فيما لم يرد بشأنه نص خاص في التشريعات المنظمة لشؤونهم الوظيفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحدد القانون اختصاصات دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، بما يشمل مراجعة وتحديث التشريعات المنظمة للموارد البشرية وقياس فعاليتها، ومتابعة تنفيذ الجهات الحكومية للسياسات والتشريعات ذات الصلة، إضافة إلى تقديم الدعم الفني والاستشارات لضمان التطبيق الأمثل للأنظمة والسياسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمنح الدائرة صلاحيات الاطلاع على البيانات والمعلومات المتعلقة بشؤون الموارد البشرية لدى الجهات الحكومية وفق التشريعات المعمول بها في حماية البيانات، إلى جانب إصدار الأدلة والتعاميم المنظمة بما لا يتعارض مع القانون واللائحة التنفيذية، مع تعزيز التنسيق مع الجهات الحكومية لتوفير الكفاءات البشرية المؤهلة لمتطلبات المستقبل، وإعداد خطط تدريب سنوية مشتركة تسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل القانون إطاراً حديثاً لتطوير منظومة العمل الحكومي في عجمان، عبر حزمة من التحديثات التي طالت أنماط العمل وآليات التعيين والإجازات والترقيات، بما يعزز المرونة المؤسسية ويرفع تنافسية القطاع الحكومي في استقطاب الكفاءات والاحتفاظ بها، وفق أفضل الممارسات العالمية في إدارة الموارد البشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب جودة الحياة الوظيفية، يدعم القانون التوازن بين الحياة المهنية والأسرية من خلال مزايا مرنة وإنسانية، من أبرزها تخفيض ساعات العمل اليومية ساعة واحدة للموظف الذي يرعى خمسة أبناء فأكثر دون سن 18 عاماً، وساعتين للموظفة الحامل في حال الإجهاد وفق تقرير طبي، إضافة إلى تخصيص وظائف مناسبة لذوي الإعاقة بما يضمن بيئة عمل مهيأة لاحتياجاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعتمد القانون أنماط عمل مرنة تشمل العمل من مقر الجهة، والعمل عن بُعد داخل الدولة وخارجها، والعمل المرن، مع منح الجهات الحكومية مرونة في تعديل أيام وساعات العمل بحسب طبيعة مهامها واحتياجاتها التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن القانون 19 نوعاً من الإجازات التي تغطي الجوانب المهنية والأسرية والاجتماعية، من بينها إجازة التفرغ للعمل الحر، وإجازة ذوي الإعاقة، والرعاية الأسرية، والزواج، والأبوة، والحداد، والعدة، والحج، ومرافقة مريض، إضافة إلى الإجازة السنوية والمرضية والولادة والخدمة الوطنية، وغيرها، مع إمكانية إضافة أنواع أخرى بقرار من رئيس المجلس التنفيذي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعزز القانون كذلك كفاءة الحوكمة الإدارية من خلال تنظيم صلاحيات اعتماد التعديلات على الهياكل التنظيمية، بما يضمن وضوح الاختصاصات وتسريع اتخاذ القرار ورفع جاهزية الجهات الحكومية لمتطلبات التطوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمنح مرونة أكبر في استقطاب وإدارة الكفاءات عبر تطوير آليات التعيين وفترة الاختبار والندب، إضافة إلى إتاحة نقل الموظف المواطن إلى القطاع الخاص وفق ضوابط منسجمة مع التوجهات الاتحادية. </div></p><p class='article-text'>وفي مجال التطوير الوظيفي، يستحدث القانون مسارات متعددة للترقية تشمل الترقية الوظيفية والمالية والاستثنائية، مع منح أصحاب الكفاءات المتميزة إمكانية الترقية حتى ثلاث درجات وظيفية، إلى جانب استحداث مكافأة «الخدمة الحسنة» للموظف المواطن الذي أنهى خدمته بعد عشر سنوات فأكثر بالإحالة إلى التقاعد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ينص القانون على توفير التأمين الصحي، وتعزيز بيئة العمل والصحة والسلامة المهنية، ودعم مؤشرات السعادة الوظيفية، إلى جانب التدريب والتطوير المستمر، والمكافآت والحوافز للأداء المتميز والابتكار. ويضع القانون إطاراً واضحاً لأخلاقيات الوظيفة العامة، ويحظر تضارب المصالح وإفشاء المعلومات واستغلال الوظيفة، مع تحديد المخالفات والجزاءات التأديبية وآليات التظلم، وتشكيل لجان مختصة للمخالفات والتظلمات ولجنة عليا للتظلمات، بما يعزز مبادئ العدالة والشفافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقضى القانون بإلغاء المرسوم الأميري رقم (4) لسنة 2017 بشأن قانون الموارد البشرية السابق في حكومة عجمان، مع استمرار العمل باللوائح والقرارات الحالية إلى حين صدور الأنظمة البديلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، أن القانون الجديد يجسد رؤية القيادة في وضع الإنسان في قلب التنمية، وتعزيز بيئة عمل مرنة تدعم جودة الحياة واستقرار الأسرة، مشيراً إلى أنه يشكل نقلة نوعية في تطوير منظومة العمل الحكومي انسجاماً مع «رؤية عجمان 2030» و«عام الأسرة 2026».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد سموه أن الاستثمار الحقيقي يبدأ بالإنسان وينعكس عليه، عبر بيئة عمل محفزة ومتوازنة تعزز الإنتاجية والابتكار وترفع جاهزية المؤسسات الحكومية للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أوضح الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، أن القانون يؤسس لمرحلة متقدمة في إدارة الموارد البشرية، عبر منظومة أكثر مرونة وكفاءة تسهم في استقطاب الكفاءات الوطنية ورفع تنافسية القطاع الحكومي واستدامة أدائه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد راشد عبدالرحمن بن جبران السويدي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، أن القانون يمثل نقلة نوعية في بناء بيئة عمل حكومية حديثة، تقوم على التوازن بين الكفاءة الإدارية والبعد الإنساني، وتضع الأسرة وجودة الحياة في صميم السياسات الحكومية، بما يعزز استدامة التنمية في الإمارة.</div></p><h2>عمار النعيمي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نقلة نوعية في تطوير منظومة العمل الحكومي تدعم استقرار الأسرة</div></p><h2>أحمد النعيمي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يعزز استقطاب الكفاءات ويرفع تنافسية القطاع الحكومي واستدامة أدائه</div></p>

أصدره حميد النعيمي ويشمل 19 نوعاً من الإجازات وأنماط عمل مرنة

عجمان تعتمد قانوناً جديداً لتعزيز جودة الحياة الوظيفية

رفع قيمتها الإجمالية إلى 2.5 مليار خلال شهرين

حمدان بن محمد يعتمد 1.5 مليار درهم إضافية من التسهيلات الاقتصادية في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> فرضت سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة للخدمات المصرفية والمالية والأسواق في مركز دبي المالي العالمي غرامة مالية بمبلغ 139722 دولاراً (ما يُعادل 513.129 درهماً) على وائل عبد المحسن عبد اللطيف محمد عمارة لممارسته تصرفات مُضللة وتم تخفيض الغرامة من المبلغ الأصلي البالغ 285149 دولاراً (أي ما يُعادل 1047209 دراهم) نتيجة التسوية التي وافق عبد المحسن على القيام بها مع سلطة دبي للخدمات المالية، وبعد مراجعة السلطة للطلب المُقدم منه بتخفيض مبلغ الغرامة نتيجة التعسر المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإضافةً إلى الغرامة المالية المفروضة، قامت سلطة دبي للخدمات المالية بمنع وائل عبد المحسن من تولي أي منصب، أو العمل كموظف لدى أي شركة مُرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية؛ ومنعه من أداء أي وظيفة أو نشاط يتعلق بتقديم الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي أو من خلاله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعمل عبد المحسن كوسيط إعادة تأمين كما شغل منصباً رفيعاً في إد بروكنغ (مينا) ليمتد (الشركة). وبحكم منصبه، كان مسؤولاً عن مساعدة شركات التأمين الأصلية المُتنازلة (عملاء الشركة) على إسناد المخاطر لدى شركات إعادة التأمين. وكانت سلطة دبي للخدمات المالية قد فرضت غرامة مالية قدرها 455,176 دولاراً أمريكياً على الشركة في وقت سابق من هذا العام، وذلك لارتكابها مخالفات مماثلة وغيرها من المخالفات ذات الصلة بتشريعات السلطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلصت سلطة دبي للخدمات المالية إلى قيام وائل عبد المحسن، بتضليل وخداع شركات التأمين الأصلية المُتنازلة وشركات إعادة التأمين على مدار أكثر من 3 أعوام عبر تقديم عروض أسعار أعلى لأقساط التأمين الخاصة بشركات التأمين الأصلية المُتنازلة، وعروض أسعار أقل لأقساط التأمين الخاصة بشركات إعادة التأمين لنفس العمليات، ما أدى إلى احتفاظ الشركة بالفارق كعمولة وساطة إضافية؛ وتقديم المشورة لشركات إعادة التأمين بوجوب إجراء خصومات معينة من أقساط التأمين، في حين أن الشركة احتفظت بتلك المبالغ المُقتطعة كعمولة وساطة؛ وتزويد أحد عملاء الشركة بوثائق إعادة تأمين تم التلاعب بها لإظهار أقساط تأمين أعلى أو عمولات وساطة وخصومات أقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبناء على ذلك، فقد قررت السلطة أن وائل عبد المحسن يفتقر إلى النزاهة، وأنه غير مؤهل وغير مناسب لمزاولة أي عمل أو نشاط يرتبط بتقديم الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي أو من خلاله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلق ألان لينينغ، مدير عام إدارة التنفيذ لسلطة دبي للخدمات المالية، على هذا الأمر بالقول: «تتوقع سلطة دبي للخدمات المالية من كافة الموظفين العاملين في الشركات المُرخصة، الالتزام بأعلى معايير النزاهة في تقديم الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي أو من خلاله. ولقد فشل وائل عبد المحسن في تلبية هذه التوقعات عبر تضليله لعملائه وشركات إعادة التأمين لديه بهذا الشكل. تعكس الغرامة المفروضة على السيد مُحسن، بالإضافة إلى الإجراءات المتخذة بحقه بمنعه من تولي أي منصب أو مزاولة أي وظيفة أو نشاط في المركز، خطورة المخالفات المُرتكبة من قبله، وتهدف بصورة أساسية إلى محاولة ردع أي أشخاص أو جهات أخرى من الانخراط في أي تصرفات مُشابهة».</div></p>

«دبي للخدمات المالية» تغرم وسيط تأمين 513 ألف درهم

<p class='article-text'><br>بدأت الهيئة الاتحادية للضرائب العمل بقرار مجلس الوزراء رقم (129) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2017 بشأن الغرامات الإدارية التي تُفرض على مُخالفة القوانين الضريبية في الدولة لدخوله حيز التنفيذ يوم الثلاثاء 14 أبريل 2026.<br>وأكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن القرار الجديد يهدف إلى دعم ومُساندة الخاضعين للضريبة، وتخفيف الأعباء عنهم، ومُساعدتهم للوفاء بالتزاماتهم، والقيام بتصحيح أوضاعهم في حال وجود أي أخطاء أو مُخالفات ضريبية، بما يعزز تنافسية الدولة في مجال ممارسة الأعمال. وأشارت الهيئة إلى أن التعديلات الجديدة توفر المزيد من التسهيلات للمُسجَّلين لديها لأغراض ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، وتُشجِّع على الامتثال الطوعي، والقيام دون تأخير بتحديث سجلاتهم الضريبية وتصحيح بياناتهم لدى الهيئة في الحالات التي تتطلب التحديث، وتصحيح الأوضاع.<br>الشفافية <br>وقال عبدالعزيز محمد الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: «يأتي التعديل الجديد الذي يتضمن تخفيض العديد من الغرامات الإدارية التي تُفرض على مخالفة القوانين الضريبية في إطار توجيهات القيادة الرشيدة بتطبيق النظام الضريبي وفقاً لأفضل المعايير للمُحافظة على النمو القوي المتواصل للاقتصاد الوطني، وتحقيق الشفافية بترسيخ بيئة تشريعية ضريبية مثالية، تتميز بالمرونة ومواكبة المتغيرات من خلال المُراجعة المُستمرة، والتطوير المُستدام للتشريعات الضريبية وفقاً للمُتطلبات المرحلية». وأضاف: «ندعو المُسجَّلين للضريبة في حال وجود أي مخالفات للتشريعات الضريبية للاستفادة من المزايا الكبيرة التي يوفرها القرار الذي يقدم المزيد من التسهيلات لتخفيف العبء الضريبي عن قطاعات الأعمال، لتمكينهم من تعزيز دورهم المحوري في ترسيخ الموقع الريادي لدولة الإمارات كمركز مالي واقتصادي عالمي».<br>وأضاف: «تُساعد التعديلات الجديدة الخاضعين للضريبة على الامتثال الطوعي وتصحيح الأوضاع في حال وجود مُخالفات، وتُحفِّز المُسجلين على القيام بإبلاغ الهيئة بأي حالات قد تتطلب تعديل المعلومات الخاصة بسجلاتهم الضريبية المحفوظة لدى الهيئة، وتُشَجِّع كذلك على الإسراع بالتصريح الطوعي في الحالات التي تتطلب التصريح، وذلك دون التعرض لغرامات بقيم مرتفعة».<br>تخفيض <br>وأشارت الهيئة الاتحادية للضرائب إلى أنه بموجب القرار الجديد بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء بشأن الغرامات الإدارية التي تُفرض على مُخالفة القوانين الضريبية، تم تخفيض أو تعديل آلية احتساب العديد من أنواع الغرامات الإدارية، حيث يشمل التخفيض العديد من المخالفات الإدارية المُتعلقة بتطبيق المرسوم بقانون اتحادي بشأن الإجراءات الضريبية، والمرسوم بقانون اتحادي بشأن الضريبة الانتقائية، والمرسوم بقانون اتحادي بشأن ضريبة القيمة المضافة. وأوضحت الهيئة أنه بموجب التعديلات الجديدة تم تخفيض الغرامة الإدارية لمُخالفة عدم تقديم البيانات والسجلات والمستندات المتعلقة بالضريبة باللغة العربية إلى الهيئة عند الطلب من 20 ألف درهم سابقاً إلى 5 آلاف درهم، وتخفيض غرامة مُخالفة عدم قيام المُسجَّل بإبلاغ الهيئة بأي حالة قد تتطلب تعديل المعلومات الخاصة بسجله الضريبي المحفوظ لدى الهيئة من 5 آلاف للمرة الأولى و10 آلاف في حالة التكرار لتصبح حالياً فرض إحدى غرامتين الأولى ألف درهم عن كل مُخالفة والثانية 5 آلاف درهم في حال تكرار المُخالفة خلال 24 شهراً من تاريخ آخر مُخالفة، كما تم تخفيض غرامة مُخالفة عدم قيام الممثل القانوني عن الخاضع للضريبة بالإبلاغ عن تعيينه ممثلاً قانونياً له خلال المواعيد المحددة من 10 آلاف درهم سابقاً إلى ألف درهم وفقاً للقرار الجديد، على أن تكون الغرامات في هذه الحالة من أموال الممثل القانوني الخاصة.<br>وأشارت الهيئة الاتحادية للضرائب إلى أن التعديلات شملت كذلك الغرامات الإدارية المُتعلقة بمُخالفات «عدم سداد الخاضع للضريبة لقيمة الضريبة مُستَحقة الدفع خلال المُهلة المُحددة بالقانون الضريبي»، و«تقديم المُسجَّل إقراراً ضريبياً غير صحيح»، و«قيام الخاضع للضريبة أو الدافع للضريبة بتقديم تصريح طوعي عن أخطاء في الإقرار الضريبي أو التقييم الضريبي أو طلب استرداد الضريبية»، و«عدم قيام الخاضع للضريبة أو الدافع للضريبة بتقديم تصريح طوعي عن خطأ في الإقرار الضريبي أو التقييم الضريبي أو طلب استرداد الضريبية قبل تبليغه بقيام الهيئة بالتدقيق الضريبي عليه» و«عدم قيام المُسجَّل باحتساب الضريبة نيابة عن شخص آخر عندما يكون الخاضع للضريبة المُسجَّل ملزماً بذلك وفقاً للقانون الضريبي».</p>

«الاتحادية للضرائب»: بدء العمل بقرار تعديل الغرامات الإدارية على مخالفة التشريعات

«الوطني» يؤكد أهمية تعزيز الإنتاج المحلي للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية

18 توصية لتعزيز الصحة الوطنية والأمن الدوائي في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أنجانا أهوجا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما استُهدفت فيرجينيا بوركيت، كبيرة العلماء لشؤون تغير المناخ واستخدام الأراضي في هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكي من قِبل مسؤولين سياسيين خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب بسبب أبحاثها حول المناخ، فقد قاومت الأمر بقوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبوركيت، المؤلفة الرئيسية لثلاثة تقارير صادرة عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، عارضت الجهود الرامية إلى تفكيك برامج أبحاث المناخ داخل مؤسستها، وقاومت الضغوط لتخفيف حدة تقرير وطني رئيسي يُقيّم تأثيرات تغير المناخ. </div></p><p class='article-text'>وخرجت لتؤكد أن «تصرفاتها المتحدية أدت إلى تخفيض رتبتها كمديرة مساعدة». وفي نهاية المطاف، استعادت منصبها القيادي وراتبها في ظل رئاسة بايدن. وخلال العام الماضي، قدمت شكوى ضد مُبلغ عن المخالفات، في محاولة لحماية علماء الحكومة الآخرين الذين يُعبّرون عن آرائهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ أيام، نالت فيرجينيا بوركيت جائزة جون مادوكس، وهي جائزة دولية تُمنح سنوياً للباحثين الذين يدافعون باستمامة عن العلم في وجه الشدائد (والجائزة سميت على اسم رئيس تحرير سابق لمجلة نيتشر). وتُمنح الجائزة، بشكل مشترك من قِبل مجلة نيتشر ومؤسسة «سينس أباوت ساينس» الخيرية البريطانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مواجهة تزايد المعلومات المضللة وانتشار العداء للعلم، تعد الجائزة ضرورية للغاية أكثر من أي وقت مضى. وقد استغلت بوركيت، التي تقاعدت في يناير من منصبها، حفلاً بلندن الأسبوع الماضي لتقديم نصائح لمساعدة الآخرين الذين يتعرضون للهجوم في مواصلة الكفاح.</div></p><p class='article-text'>وهي تأمل أن تُحفز نصائحها المبدئية والعملية الباحثين الذين أُحبطوا من هجمات إدارة ترامب الثانية على العلم، وأن تُلهم الآخرين لخوض المعركة العادلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نصيحتها الأولى: لا تتنازل أبداً عن النزاهة العلمية، ولا تُغير الحقائق أو الاستنتاجات لتهدئة النقاد تخفيف هجماتهم. وحذرت قائلة: «إذا لم يثق الجمهور بالعلم، فلن يعتمدوا عليه في اتخاذ القرارات». ونتيجة فقدان الأدلة القوية في المجال العام يلحق الضرر بنا جميعاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً: ابحث عن حلفاء. وقد وجدت بوركيت ضالتها في مكتب النزاهة العلمية التابع لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS) وفي أقرانها بمجال أبحاث المناخ. </div></p><p class='article-text'>كما طلبت المساعدة من صندوق الدفاع القانوني لعلوم المناخ، وهو منظمة غير ربحية (ستتبرع بنصف قيمة جائزتها للصندوق الذي تولى قضية المبلغ عن المخالفات المزعومة ضدها؛ وسيُخصص النصف الآخر لبرنامج منحة دراسية تابع للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ للطلاب من الدول النامية).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً: تعرف جيداً على سياسة النزاهة العلمية في مؤسستك، فهذه السياسة قابلة للتغيير. وفي مايو، استبدل البيت الأبيض سياسات عهد بايدن التي منعت صراحةً التدخل السياسي بأمر تنفيذي لاستعادة «المعيار الذهبي للعلوم». ويبدو الأمر محاولة صريحة لتشديد السيطرة السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رابعاً: احتفظ بالوثائق جيداً. ونصحت قائلةً: «وثّق المحاولات التي تستهدف تغيير عملك بشكل غير لائق.. حتى مكالمة هاتفية أو بريد إلكتروني».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً: كن مستعداً للانتكاسات. وفي أحلك لحظاتها، اعتمدت بوركيت على عائلتها. يحتاج من يخوضون نفس معركتها إلى التشجيع أكثر من أي وقت مضى، خاصة في ظل التخفيضات المخطط لها في تمويل الهيئات العلمية الرئيسية، مثل المعاهد الوطنية للصحة وناسا والمؤسسة الوطنية للعلوم، والتي تتراوح بين الثلث والنصف، بحلول عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أُعيدت بعض المنح بعد طعون قانونية، لكن الجمود لا يزال قائمًا، لا سيما بالنسبة للأكاديميين الشباب. وقد انتهزت بقاع أخرى، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والصين، الحرب المناهضة للعلم كفرصة لاستقطاب أول «لاجئين علميين» أمريكيين. وقد فر بعضهم إلى جامعة إيكس-مارسيليا في إطار برنامج «مكان آمن للعلوم»، وانتقلوا إلى فرنسا هذا الصيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن كيف يسقط عملاق العلم الأمريكي إلى هذا الحد وبهذه السرعة؟ لقد لخص معهد أمريكان إنتربرايز، وهو مركز أبحاث يميني، حالة العداء هذه مؤخرًا بقوله: «من الواضح أن إدارة بايدن اعتبرت علماء وكالات التوظيف حلفاء، بينما اعتبرتهم إدارة ترامب أعداءً، وأنهم يمثلون «الدولة العميقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللأسف، فإن هذا الاعتقاد السام يتسرب إلى الثقافة العامة: في كتاب«العلم تحت الحصار» الصادر عام 2025، تحدث المؤلفان المشاركان عالم المناخ مايكل مان وباحث اللقاحات بيتر هوتيز بالتفصيل كيف تعرضا للتهديد عبر الإنترنت وشخصيًا. ولذلك، يحضا في كتابهما الباحثين الآخرين على المقاومة، لا الاستسلام والانهزامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في النهاية، هل يمكن أن ننصح مثل هؤلاء في الولايات المتحدة بالمغادرة؟»على كل عالم أن يتخذ قراره الخاص، لكنني آمل ألا يستسلم الناس خلال هذه الفترة غير العادية من العداء.</div></p>

الحرب المناهضة للعلم في الولايات المتحدة تشتد.. ودعوات لمقاومتها

<p class='article-text'>بناء على توجيهات سموّ الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أعلنت القيادة العامة لشرطة الفجيرة عن تخفيض قيمة المخالفات المرورية 50% وذلك اعتباراً من الثاني من ديسمبر المقبل ولمدة 53 يوماً، وذلك بمناسبة عيد الاتحاد الـ 53 للدولة.</p><p class='article-text'>واشارت القيادة العامة لشرطة الفجيرة عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" أن قرار التخفيض يخض المخالفات المرورية المسجلة قبل 1 ديسمبر 2024.. وبمقتضى القرار سيتم تخفيض قيمة المخالفات، وإلغاء النقاط المرورية، وإلغاء قيمة حجز المركبات.</p><p class='article-text'>ونوهت إلى أن الإعفاء لا يشمل تخفيض المخالفات المشددة.</p>

الفجيرة.. تخفيض المخالفات المرورية 50%

<p class='article-text'>تزامناً مع احتفالات عيد الاتحاد أعلنت شرطة رأس الخيمة عن تخفيض 50% على جميع المخالفات المرورية المُرتكبة قبل 1 ديسمبر 2024، حيث يُمكن الاستفادة من التخفيض اعتباراً من الغد ولغاية 31 ديسمبر 2024، ويُستثنى منه المخالفات المُشدّدة.</p>

رأس الخيمة.. تخفيض 50% على جميع المخالفات المرورية

<p class='article-text'>أعلنت شرطة أم القيوين، اليوم "الخميس"، عن تخفيض المخالفات المرورية بنسبة 50٪ ابتداء من 1 ديسمبر 2024 حتى 5 يناير 2025.</p><p class='article-text'>ويشمل التخفيض جميع المخالفات المرورية المرتكبة في إمارة أم القيوين قبل تاريخ 01/12/2024 مع إلغاء حجز المركبات والنقاط المرورية المسجلة باستثناء المخالفات المشددة.</p>

ابتداءً من 1 ديسمبر وحتى 5 يناير 2025

تخفيض المخالفات المرورية 50% في أم القيوين

<p class='article-text'>بناءً على توجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي أعلنت القيادة العامة لشرطة عجمان عن قرار تخفيض المخالفات المرورية بنسبة 50٪ ابتداء من 4 نوفمبر 2024 حتى 15 ديسمبر 2024.</p><p class='article-text'>وقال سعادة اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان إن قرار التخفيض ينطبق على جميع المخالفات المرورية المرتكبة في إمارة عجمان قبل تاريخ 2024/10/31 مع إلغاء حجز المركبات والنقاط المرورية المسجلة باستثناء المخالفات المشددة، تحقيقا لاستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تعزيز سلامة الطرق، وذلك ضمن جهود شرطة عجمان لإسعاد جميع المتعاملين وللتخفيف من الأعباء المالية على المواطنين والقاطنين بالإمارة.</p><p class='article-text'>وأوضح سعادته أن المخالفات المشددة المستثناة من قرار التخفيض هي مخالفة قيادة المركبة الخفيفة أو الثقيلة بطريقة تعرض حياته أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، ومخالفة قيام سائقي الشاحنات بالتجاوز في مكان يمنع فيه التجاوز، ومخالفة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد على 80كم في الساعة، ومخالفة إحداث تغيرات في المركبة بدون ترخيص، ومخالفة تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء مع إلغاء الحجز فقط للمركبات الخفيفة والدراجات الآلية.</p><p class='article-text'>ودعا سعادته جميع أصحاب المركبات إلى الاستفادة من القرار في سداد المخالفات المتراكمة، والامتثال لقواعد المرور لضمان السلامة المرورية، مشيرا إلى أن قرار الخصم جاء بهدف مراعاة ظروف الأفراد اجتماعياً واقتصادياً والتخفيف عليهم، وحرصاً من شرطة عجمان على تعزيز استمرارية التنمية وتسخير السبل الكفيلة بإسعاد المتعاملين وإنجاز أعمالهم دون تعطيل مصالحهم، متمنيا السلامة للجميع.</p>

شرطة عجمان تعلن عن تخفيض بنسبة 50% على المخالفات المرورية

<p class='article-text'>أعلنت دائرة القضاء أبوظبي، عن إجراء تعديلات مبتكرة في خدمات "تخفيض المخالفات المرورية" الصادرة عن إمارة أبوظبي، اعتماداً على تقنيات الذكاء الاصطناعي، تتيح للمتعاملين الحصول على قرار التخفيض "تلقائياً" من المحكمة وبدون تدخل بشري، والحصول على "كف البحث" فورياً بمجرد السداد.</p><p class='article-text'>وأكدت الدائرة أن الخدمة يتم توفيرها للمتعاملين على مدار الـ 24 ساعة وطيلة إيام الاسبوع، بما يرسخ حرص دائرة القضاء أبوظبي على تعزيز منظومة التحول الرقمي، ودورها في توفير خدمات نوعية طبقاً لأرقى المعايير العالمية، بما يدعم المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي، ويسهل عملية الوصول إلى الخدمات عبر الوسائل الإلكترونية المتاحة اختصاراً للوقت والجهد على المتعاملين.</p><p class='article-text'>وتفصيلاً، أفادت دائرة القضاء أبوظبي في مقطع مصور، نشرته اليوم (الخميس) عبر نافذتها على موقع التواصل الاجتماعي "X"، أنها أدخلت "الذكاء الاصطناعي" إلى خدمة "تخفيض المخالفات المرورية"، وهو ما يمثل نقلة نوعية في منظومة الخدمات الذكية التي تقدمها الدائرة لكافة فئات متعامليها.</p><p class='article-text'>وقالت: إن التحديثات الجديدة ساهمت في توفير الوقت والجهد من خلال قدرتها على تحليل البيانات والتأكد من صحتها تلقائياً وبدون تدخل بشري.</p><p class='article-text'>وحول الإجراءات المتبعة للحصول على الخدمة، أوضحت الدائرة انه يتوجب على المتعامل الدخول إلى موقع دائرة القضاء أبوظبي (www.adjd.gov.ae)، ومن ثم الضغط على خيار "منصة الخدمات العدلية الرقمية" من ثم اختيار خيار "النيابات" بعد ذلك ينتقل المتعامل إلى صفحة يضغط من خلالها على خيار "طلب تحويل المخالفات المرورية إلى المحكمة"، ثم تقديم الخدمة.</p><p class='article-text'>لينتقل إلى صفحة جديدة تطلب من المتعامل اختيار نوع الخدمة على حسب جهة اصدار المخالفات المرورية، سواء خدمات "شرطة أبوظبي" أو "مركز النقل المتكامل".</p><p class='article-text'>بعد ذلك يقوم المتعامل بإرفاق كشف المخالفات المروية الذي يتوجب على المتعامل استخراجه من تطبيق أو موقع "تم" ومن ثم ارسال الطلب.</p><p class='article-text'>وقالت الدائرة إن الطلب سيتم قبوله مباشرة من المتعامل، ويصدر فيه قرار التخفيض "تلقائياً" من المحكمة وبدون تدخل بشري، يلي ذلك قيام المتعامل بدفع قيمة المخالفة عبر رابط الكتروني يرسل إليه من خلال الرسائل النصية SMS أو على صفحة "طلباتي" على الموقع الالكتروني الخاص بدائرة القضاء، كما يتحصل المتعامل على "كف البحث" مباشرة.</p>

«قضاء أبوظبي» تخفيض المخالفات المرورية أصبح تلقائياً بعد إدخال الذكاء الاصطناعي

<p><span dir="RTL">أصدرت سلطة دبي للخدمات المالية إشعارات قرار فرض عقوبات على شركة «سيمفوني سيرفيسز ليمتد» ورئيسها التنفيذي، وهي شركة مسجلة في مركز دبي المالي العالمي</span>.</p>
<p><span dir="RTL">وفرضت سلطة دبي للخدمات المالية على شركة «سيمفوني سيرفيسز ليمتد» غرامة قدرها 210 آلاف دولار (771,330 درهماً) وسحب تسجيل شركة «سيمفوني سيرفيسز ليمتد» كمؤسسة تجارية غير مالية، فيما فرضت سلطة دبي للخدمات المالية على دانيار جاباركولوف غرامة قدرها 140 ألف دولار (513,221 درهماً ). بالإضافة إلى ذلك يمنع دانيار من أن يشغل أي منصب أو أن يكون موظفاً لدى أي شخص مرخص له مؤسسة غير مالية أو كيان أو صندوق استثمار (الحظر)، ويمنع أيضاً من مزاولة أي مهنة أو الحصول على وظيفة تتعلق بتوفير الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي أو منه (القيود)</span>.</p>
<p><span dir="RTL">وتم تسجيل شركة «سيمفوني سيرفيسز ليمتد» لدى سلطة دبي للخدمات المالية في سبتمبر 2016 باعتبارها أحد الأعمال والمهن غير المالية المحددة والمتخصصة بتوفير الخدمات. وفي جميع الأوقات ذات الصلة شغل دانيار منصب الرئيس التنفيذي والمدير لشركة «سيمفوني سيرفيسز ليمتد</span>».</p>
<p><span dir="RTL">اتخذت سلطة دبي للخدمات المالية إجراءات ضد شركة «سيمفوني سيرفيسز ليمتد» بسبب تزويد سلطة دبي للخدمات المالية بمعلومات مزيفة ومضللة. في ديسمبر 2021 عندما تم طلب تقديم معلومات ووثائق لتقييم مخاطر مكافحة غسل الأموال من قبل سلطة دبي للخدمات المالية، قامت شركة «سيمفوني سيرفيسز ليمتد» بإعداد مستندات بتواريخ غير صحيحة لتلبية الطلب، وعدم الالتزام بمتطلبات سلطة دبي للخدمات المالية وعرقلة أعمالها. في 23 مارس 2022 لم تسمح شركة «سيمفوني سيرفيسز ليمتد» لسلطة دبي للخدمات المالية بتقييم ونسخ المعلومات والمستندات المطلوبة أثناء زيارة مقر الشركة</span>.</p>
<p><span dir="RTL">واتخذت سلطة دبي للخدمات المالية إجراءً ضد دانيار نظراً لعلمه بسلوك شركة سيمفوني سيرفيسز ليمتد، حيث كان له دور مباشر في المخالفات التي ارتكبتها الشركة</span>.</p>
<p><span dir="RTL">بناءً على اتفاقية التسوية بين شركة سيمفوني سيرفيسز ليمتد ودانيار مع سلطة دبي للخدمات المالية، تم تخفيض الغرامتين بنسبة 30% كجزء من خصم التسوية. وبدون هذه الخصومات، كانت سلطة دبي للخدمات المالية ستفرض غرامات بقيمة 300 ألف دولار (1,101,000 درهم) على شركة سيمفوني سيرفيسز ليمتد، بالإضافة إلى سحب تسجيلها في الأعمال والمهن غير المالية المحددة. و200 ألف دولار (734,000 درهم) على دانيار، بالإضافة إلى الحظر والتقييد</span>.</p>
<p><span dir="RTL">وقال وليد العوضي، الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة دبي للخدمات المالية: «يتوجب على الشركات في مركز دبي المالي العالمي تزويد سلطة دبي للخدمات المالية بمعلومات دقيقة وموثوقة لضمان الامتثال الكامل للمتطلبات التنظيمية. إذ أن أي محاولة لتضليل سلطة دبي للخدمات المالية أو عرقلة جهودها، أو التأثير سلباً على نزاهة نظامها المالي، سيتم مواجهتها بإجراءات صارمة وعقوبات حاسمة. ونحن ملتزمون بالحفاظ على أعلى معايير الشفافية والمساءلة</span>».</p>

الاقتصادي

Economy

اقتصاد الإمارات

دبي للخدمات المالية تتخذ إجراءات ضد شركة «سيمفوني سيرفيسز» ومديرها التنفيذي

​أصدرت سلطة دبي للخدمات المالية إشعارات قرار فرض عقوبات على شركة «سيمفوني سيرفيسز ليمتد» ورئيسها التنفيذي، وهي شركة مسجلة في مركز دبي المالي العالمي.

الإمارات

اخبار وتقارير

News

مجلس الوزراء برئاسة محمد بن راشد يستعرض إنجازات "الإمارات للجينوم"ويعتمد ميثاق تطوير الذكاء الاصطناعي

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في قصر الوطن في أبوظبي

<p>أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن تبني الذكاء الاصطناعي يرسخ لمرحلة جديدة تقوم على تمكين التقنيات المتقدمة في جهاتنا الاتحادية.</p>
<p>جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في قصر الوطن في أبوظبي، أمس.</p>
<p>وقال سموه أمس: «اعتمدنا اليوم في مجلس الوزراء ضمن استراتيجية الدولة لترسيخ موقعها في مجال الذكاء الاصطناعي استحداث منصب الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في كافة الجهات الاتحادية الرئيسية بما يسهم في تبني أدوات الذكاء الاصطناعي في هذه المؤسسات ويسهم في ترسيخ عملية التحول نحو مرحلة جديدة تقوم على تمكين التقنيات المتقدمة في جهاتنا الاتحادية».</p>
<p>وأضاف سموه: «اعتمدنا في مجلس الوزراء نظاماً جديداً لتصنيف مؤسسات التعليم العالي في الدولة.. وسيتم الإعلان عن نتائج التصنيف الوطنية لأكثر من 70 مؤسسة تعليم عالٍ من ناحية جودة التعليم لديهم.. ورغبة سوق العمل في توظيف خريجيهم.. وقوة البحث العلمي لديهم.. وارتباطهم بالمؤسسات العلمية العالمية.. الإعلان عن تصنيف الجامعات خطوة مهمة لتعزيز جودة التعليم العالي لدينا.. وخطوة مهمة لترسيخ الشفافية.. وتمكين الأسر من اختيار الأنسب والأفضل لأبنائهم».</p>
<p>وبهدف تعزيز جودة المخرجات التعليمية بمؤسسات التعليم العالي الاتحادية والمواءَمة المستمرة مع سوق العمل والفرص الوظيفية المتاحة، استعرض مجلس الوزراء نظاماً جديداً لتمويل مؤسسات التعليم العالي الحكومية الاتحادية على أساس المنح الدراسية، ويعتمد النظام الجديد على التحول إلى نظام التمويل عن طريق المنح الدراسية من خلال تحديد عدد المقاعد الدراسية الجديدة والتخصصات المطلوبة وفق احتياجات سوق العمل والمنح التي سيتم تخصيصها لكل مؤسسة تعليمية حسب آلية محددة، وذلك قبل بدء عملية القبول والتسجيل، وتسجيل وقبول الطلبة الجدد عبر نظام التسجيل الوطني بوزارة التربية والتعليم لضمان توزيعهم على المؤسسات حسب المنح أو المقاعد الدراسية المخصصة لكل تخصص ومؤسسة.</p>
<p><strong>تصنيف مؤسسات التعليم العالي</strong></p>
<p>كما اعتمد المجلس إطاراً وطنياً لتصنيف مؤسسات التعليم العالي في الدولة يشمل المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة، حيث يتم تقييم وتصنيف هذه المؤسسات وفق نتائج أدائها على مستوى مؤشرات وطنية موزعة على (4) محاور رئيسية تشمل جودة التدريس والحياة الطلابية، والتوظيف والمواءمة مع سوق العمل، والبحث العلمي والابتكار، والطابع العالمي المتمثل بمدى ارتباط مؤسسة التعليم العالي بنظيراتها الدولية وتعاونها معها، فيما تم توزيع مؤسسات التعليم العالي إلى مجموعتين رئيسيتين تشمل المؤسسات البحثية، والمؤسسات غير البحثية، وتصنيف المؤسسة التعليمية ضمن واحد من (4) مستويات رئيسية، ويهدف الإطار إلى الارتقاء بمستوى المؤسسات التعليمية بالدولة والعمل على تشجيعها لتبني أفضل الممارسات الأكاديمية ضمن بيئة تعليمية متكاملة تعزز من جودة البيئة التعليمية والحياة الطلابية.</p>
<p><strong>دليل ضوابط وإرشادات تقنيات الذكاء الاصطناعي في حكومة الإمارات</strong></p>
<p>وتعزيزاً لتبني التقنيات الحديثة في القطاع الحكومي، اعتمد المجلس دليل ضوابط وإرشادات استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في حكومة دولة الإمارات، والذي يهدف إلى استكشاف أفضل الممارسات لتوظيف استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير القطاع الحكومي، ووضع مبادئ توجيهية موحّدة تنظّم الاستخدام الأخلاقي والمسؤول والآمن للذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي، وتوقعات تأثير الذكاء الاصطناعي على الوضع الراهن لقطاعات التعليم والرعاية الصحية والإعلام والقطاعات الحكومية الحيوية الأخرى، والعمل على نشر سياسة الاستخدام الأمثل للذكاء الاصطناعي لتعزيز الأداء والكفاءة المهنية الحكومية، ويتضمن الدليل تحديد البيانات الحكومية الملائمة، والحوكمة الخاصة بالتطبيقات المحددة، والتعاون مع الشركاء المتعددين، وجمع البيانات للتدريب، وحقوق المستخدم، والاستدامة، وتقييد المعلومات المضللة والحدّ منها، والإطار التنظيمي القائم على المخاطر، والنهج القائم على النتائج.</p>
<p>كما اعتمد مجلس الوزراء قراراً باستحداث منصب «الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي» في الوزارات والجهات الاتحادية بالدولة، للتركيز على مواضيع الذكاء الاصطناعي وجعل الإمارات بمقدمة الدول المستفيدة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي عالمياً من خلال تطوير وتنفيذ استراتيجيات وطنية شاملة تسهم بتعزيز الابتكار والاقتصاد الرقمي، حيث سيتولى «الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي» مهام التخطيط الاستراتيجي للذكاء الاصطناعي في الجهة الاتحادية، وتعزيز أفضل ممارسات الذكاء الاصطناعي، والعمل على تبني الذكاء الاصطناعي ضمن وحدات ومشاريع الجهة الاتحادية، والعمل كمستشار للذكاء الاصطناعي، ووضع الحوكمة اللازمة لتحقيق أهداف تبني الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الوعي بأنشطة الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تطوير قدرات الأفراد في مجالات الذكاء الاصطناعي.</p>
<p><strong>تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية</strong></p>
<p>وفي الشؤون التنظيمية، اعتمد المجلس قراراً بشأن تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية والذي يهدف إلى تنظيم التسويق للخدمات والسلع عبر المكالمات الهاتفية التسويقية، وضمان التزام الشركات بقنوات وأوقات التسويق للخدمات والسلع، والحد من المكالمات الهاتفية التسويقية غير المرغوب فيها للحفاظ على راحة المستهلك، وعدم انتهاك خصوصيته، ويتضمن القرار التزامات الشركات بشأن المكالمات الهاتفية التسويقية، وضوابط المكالمات الهاتفية التسويقية، وحماية المستهلك من المكالمات التسويقية غير المرغوب فيها، والمخالفات والجزاءات الإدارية للمخالفين لأحكام قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن، كما يتطرق القرار لمنظومة حوكمة هذه الضوابط على مستوى الجهات الاتحادية المعنية والسلطات المحلية المختصة، وآلية التنسيق الاتحادي والمحلي لضمان التطبيق الفعال لهذه المنظومة بما يحقق حماية المستهلك وفق أفضل الممارسات والسياسات المتبعة بهذا الشأن.</p>
<p>كما وافق المجلس على إصدار اللائحة الفنية للرقابة على كمية المنتج في العبوات المعبأة مسبقاً بهدف رفع جودة وتنافسية المنتجات في المصانع الوطنية وحماية حقوق المستهلكين وفق المواصفات الدولية الخاصة بها، وإصدار لائحة المخالفات والجزاءات المتعلقة بتنظيم الأصول الافتراضية ومزودي خدماتها، بالإضافة إلى قرارات بشأن تنظيم خدمات مراكز وحلقات تحفيظ القرآن الكريم، وخدمات الحج والعمرة، وخدمات الهيئة الاتحادية للهويـة والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، واعتماد مَدّ الحماية التأمينية على مواطني مجلس التعاون العاملين خارج دولهم في أي من دول المجلس الأخرى، على مواطني الدولة الذين يعملون لدى أي من دول المجلس ويكونون خاضعين لأحكام المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى شروط وضوابط وإجراءات توظيف طلاب المؤسسات التعليمية في سوق العمل بالدولة، وذلك بهدف تمكين الطالب من اكتساب الخبرات والكفاءات اللازمة لضمان جاهزيته للانخراط في سوق العمل، مع التأكيد على مراعاة أولوية استمرارية التعليم، وأن يتم تحديد ساعات العمل بما لا يتعارض مع ساعات الدراسة.</p>
<p><strong>لجنة عليا لمكافحة الغش التجاري</strong></p>
<p>ودعماً للسياسات والبرامج الهادفة لحماية المستهلك بالدولة، اعتمد مجلس الوزراء قراراً بتشكيل اللجنة العليا لمكافحة الغش التجاري برئاسة وكيل وزارة الاقتصاد وعضوية كل من الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية، وممثل عن كلٍ من وزارة الداخلية، ودائرة التنمية الاقتصادية بإمارة أبوظبي، ودائرة الاقتصاد والسياحة بإمارة دبي، ودائرة التنمية الاقتصادية بإمارة الشارقة، ودائرة التنمية الاقتصادية بإمارة عجمان، ودائرة التنمية الاقتصادية بإمارة أم القيوين، وبلدية الفجيرة، ودائرة التنمية الاقتصادية بإمارة رأس الخيمة، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وجمعية الإمارات للملكية الفكرية. وتتمثل أبرز اختصاصات اللجنة في وضع وتحديث السياسات والتشريعات المتعلقة بمكافحة الغش التجاري، وتنسيق الجهود بين السلطات المختصة والجهات المعنية لضمان التعاون بهدف رصد ومكافحة الغش التجاري في السوق، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي مع مجموعات الأعمال والدول والتجمعات الاقتصادية، وتشجيع التعاون ما بين السلطات المختصة والجهات المعنيّة من أجل التبادل الإلكتروني للبيانات والمعلومات والإحصائيات المتعلّقة بالغش التجاري في الدولة، بالإضافة إلى تطوير وتنفيذ برامج توعية وتثقيف للمستهلكين والشركات حول أضرار الغش التجاري.</p>
<p><strong>لجان ومجالس</strong></p>
<p>واعتمد المجلس قراراً بشأن إعادة تشكيل لجنة الوقود المستدام والوقود منخفض الكربون لقطاع الطيران برئاسة معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، حيث تتولى اللجنة إعداد وتنفيذ السياسة العامة للدولة بشأن وقود الطائرات منخفض الكربون، ومتابعة أعمال الفرق المتخصصة لكل من الوقود المستدام والوقود منخفض الكربون لقطاع الطيران، وضمان استمرارية صناعة وقود الطائرات لإنتاج الوقود منخفض الكربون والوقود المستدام للطائرات في الدولة، ودعم الهيئة العامة للطيران المدني في المفاوضات الدولية والإقليمية ذات الصلة بالتغير المناخي في قطاع الطيران، ومواءمة الاستراتيجيات الاتحادية والمحلية وتشجيع مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، ودعوة المستثمرين للاستثمار في الطاقة المستدامة لقطاع الطيران، بالإضافة إلى تعزيز وتطوير الدراسات والبحوث العلمية في مجالات ذات الصلة بالوقود المستدام والوقود منخفض الكربون للطائرات.</p>
<p>كما وافق المجلس على إعادة تشكيل مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية برئاسة معالي وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد.</p>
<p><strong>تشكيل اللجنة الوطنية للإحصاء </strong></p>
<p>ودعماً للعمل الإحصائي بالدولة، وافق المجلس على تشكيل اللجنة الوطنية للإحصاء برئاسة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء وعضوية المراكز الإحصائية المحلية، وذلك لتعزيز التنسيق الاتحادي والمحلي لتوفير البيانات والإحصائيات الوطنية الموحدة، ومراجعة السياسات والبرامج والعمل على تطوير استراتيجية وطنية للعمل الإحصائي في دولة الإمارات، وتعزيز التعاون المؤسسي في مجال العمل الإحصائي وتكوين منظومة شاملة ووطنية لقواعد البيانات الإحصائية، ووضع الإطار العام للتعاون الإحصائي بين المركز والجهات الحكومية والخاصة بالدولة، وتطوير المحفظة الإحصائية الوطنية لنشر أرقام الإمارات الموحدة في مختلف القطاعات ورفعها إلى مجلس الوزراء للاعتماد.</p>
<p>كما استعرض مجلس الوزراء خلال جلسته تقارير إنجازات عدد من الجهات الاتحادية لعام 2023 شملت إنجازات وأعمال مجلس إدارة المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية، وشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، بالإضافة إلى الموافقة على طلب المجلس الوطني الاتحادي لمناقشة موضوع «سياسة وزارة العدل بشأن معهد التدريب القضائي»، والاطلاع على توصيات المجلس الوطني الاتحادي بشأن «سياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي»، والموافقة على فض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني الاتحادي في الوقت المحدد.</p>
<p><strong>اتفاقيتان مع جمهوريتي الهند وكوريا</strong></p>
<p>وفي الشؤون الدولية صادق المجلس على اتفاقية بين الدولة وحكومة جمهورية الهند بشأن تشجيع وحماية الاستثمار، ووافق على التوقيع على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية كوريا بشأن الشراكة الاقتصادية الشاملة، والتي تهدف إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية طويلة الأمد بين البلدين، وزيادة التدفقات التجارية وتوفير فرص للاستثمارات الاستراتيجية وتحفيز التنويع الاقتصادي في البلدين، وذلك عن طريق إزالة أو تخفيض الرسوم الجمركية على السلع والمنتجات، وإلغاء الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، وتحسين الوصول أمام صادرات الخدمات، علاوة على التركيز على تحفيز القطاع الخاص من البلدين للاستفادة من هذه الاتفاقية، وضمان قواعد التجارة العادلة والشفافة.</p>
<p>كما وافق المجلس على استضافة الدولة لكلٍ من المؤتمر الدولي السنوي لكلية القانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة، ومؤتمر أبحاث العملات المشفّرة 2024، واطلع على نتائج استضافة المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، والذي حظي بمشاركة دولية فاعلة من قبل شريحة رفيعة المستوى من وزراء التجارة والاقتصاد والبرلمانيين للدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية، وبمشاركة العديد من المنظمات الدولية والمؤسسات غير الحكومية والصحفيين ووسائل الإعلام الدولية، وأكثر من 30,000 زائر لمقر الحدث.</p>

محمد بن راشد: تبني الذكاء الاصطناعي يرسّخ لمرحلة جديدة تقوم على تمكين التقنيات المتقدمة في جهاتنا الاتحادية

target2748035860129034406.jpg

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن تبني الذكاء الاصطناعي يرسخ لمرحلة جديدة تقوم على تمكين التقنيات المتقدمة في جهاتنا الاتحادية.

مجلس الوزراء برئاسة محمد بن راشد يعتمد الأجندة الوطنية للشباب 2031 ومنح الإقامة الزرقاء للمختصين في الاستدامة

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في قصر الوطن في أبوظبي.

<p>تشارك شرطة أبوظبي في فعاليات الدورة الـ 33 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2024.</p>
<p>وأكد اللواء ثاني بطي الشامسي مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية حرص شرطة أبوظبي على المشاركة في هذه التظاهرة الثقافية، موضحاً أن المعرض يعد منبراً أدبياً بارزاً يجتمع فيه سنوياً أقطاب صناعة النشر والصناعات الإبداعية، ويسهم بدور ريادي في تعزيز التبادل الثقافي بين الشعوب.</p>
<p>ولفت إلى اهتمام شرطة أبوظبي بتحفيز منتسبيها وتشجيعهم على القراءة والمعرفة، والتزود بالمعلومات بشتى المجالات، إيماناً منها بالدور الريادي للقراءة في دعم ونشر المعرفة وتصقل المواهب الإبداعية وتنميها.</p>
<p>وقال المقدم ناصر عبد الله الساعدي، رئيس لجنة القراءة والأدباء بشرطة أبوظبي إن شرطة أبوظبي تولي اهتماماً كبيراً برفع مستوى الثقافة والمعرفة لدى منتسبيها والتزود من المعلومات بشتى المجالات الشرطية والأمنية والإدارية والتخصصية، مؤكداً دور معرض أبوظبي الدولي للكتاب في نشر الثقافة والمعرفة ما يسهم في رفع الكفاءة والحس الأمني لدى المنتسبين.</p>
<p>وأشار إلى اهتمام اللجنة بترسيخ ثقافة القراءة وتحويلها إلى عادة يومية من خلال تبني مبادرات تحفيزية وبناء قناة تواصل مع الجهات المختلفة بما يسهم في رفع مهارات القراءة لجميع المنتسبين، وعقد ورش المعرفة والقراءة في كتاب إلى جانب المشاركة في الندوات الثقافية والأدبية.</p>
<p>واطلع زوار المعرض على برامج وأنشطة لجنة القراءة والأدباء في شرطة أبوظبي ومبادراتها ومجالات التعاون والشراكات، وعرض فيديو يوضح جهودها في تعزيز ثقافة القراءة لدى منتسبي شرطة أبوظبي.</p>
<p>وتم التعريف بمبادرة «بلمسة كلنا نقرأ»، والتي تتيح الاستفادة من ملخصات مجموعة قيمة من الكتب في مجالات متنوعة بطريقة مبتكرة عبر مشاهدة مقاطع فيديو قصيرة من خلال مسح QR Code بالهاتف الذكي.<br/>
 وجرى توزيع بطاقات المبادرة على الزوار فيما حرص أعضاء اللجنة على زيارة الأجنحة والمنصات للاطلاع على أفضل الممارسات والمبادرات التي يمكن الاستفادة منها في تعزيز ثقافة القراءة للمنتسبين.</p>
<p>وشاركت إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة بقطاع الأمن الجنائي بتعزيز التوعية للجمهور حول برامج النقاط المرورية، شملت التعريف بمفهوم النقاط المرورية والآثار المترتبة على تراكمها، والأنشطة المقدمة في قسم النقاط المرورية، وتجنب المخالفات المرورية وقواعد الضبط المروري وكيفية تخفيض النقاط واسترجاع رخص القيادة، كما تم توزيع كتاب «قصص مرورية» الذي يحوي عدداً من القصص القصيرة المصورة تتناول جانب التوعية المرورية للسائقين.</p>
<p>وقدم قسم الموروث الشرطي بإدارة المراسم والعلاقات العامة تعريفاً للجمهور حول دور الشرطة في حفظ الأمن والأمان خلال مسيرتها منذ بداية تأسيسها في عام 1957، ووزع عدداً من الكتيبات حول تاريخ الشرطة.</p>

الثقافة

Culture & Art

ثقافة

Culture

شرطة أبوظبي تشارك في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2024

يي

تشارك شرطة أبوظبي في فعاليات الدورة الـ 33 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2024.

<p>كشفت وزارة التغير المناخي والبيئة عن تعديل الجزاءات الخاصة بالصيادين المخالفين لشروط الصيد بهدف استدامة الثروة المائية والسمكية بالدولة، مؤكدة خفض العديد من العقوبات على الصيادين المخالفين، وأهمها عدم إلغاء رخصة الصيد في حال تكرار ارتكاب بعض المخالفات، وذلك لنمنح الصيادين مزيداً من المرونة في فهم لائحة الجزاءات المعتمدة.</p>
<p>جاء ذلك خلال ورشتي عمل افتراضيتين عقدتهما الوزارة حول تعزيز وعي الصيادين تجاه بنود قرار مجلس الوزراء رقم (120) لسنة 2023 بشأن لائحة المخالفات والجزاءات الإدارية الخاصة بتشريعات الثروات المائية الحية والصلح فيها، وذلك ضمن جهود الوزارة لحماية الثروة السمكية وتعزيز مخزون الثروة السمكية وتحقيق استدامة التنوع البيولوجي.</p>
<p>ورشتا العمل<br/>
وخلال ورشتي العمل، التي حضرهما رؤساء جمعيات الصيادين ومجموعة من الصيادين في الدولة، أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة على خفض العقوبات والجزاءات ضمن لائحة الجزاءات الإدارية الجديدة في إطار جهود تعزيز مهنة الصيد واستدامة الثروة المائية في الدولة.<br/>
وتم إصدار هذا القرار ونشره في الجريدة الرسمية ديسمبر الماضي، ليحل محل قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2012، بشأن تطبيق جداول الجزاءات الإدارية لمخالفي القرارات التنظيمية الخاصة بالثروات المائية الحية والثروة السمكية، حيث تم تحديث القرار ليواكب التغيرات التي طرأت على القطاع وتوضيح بعض المخالفات، موضحة أن القرار حدد مدة سقوط المخالفة بعد مرور عام من تاريخ توقيع الجزاء الإداري أو تاريخ تحصيل الغرامة الإدارية.</p>
<p>تعديل الجزاءات<br/>
وقال الدكتور محمد سلمان الحمادي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية بوزارة التغير المناخي والبيئة: عكفت الوزارة على تطوير خطة سنوية لتوعية مجتمع الصيادين تهدف إلى رفع وعي الصيادين تجاه الجزاءات الإدارية التي تم تعديلها لتتلاءم مع كافة المتغيرات التي تدفعنا إلى تنفيذ المزيد من الجهود لاستدامة الثروة المائية الحية، مع زيادة مساهمة وتعاون الصيادين في تنفيذ هذا التوجه، وحرصنا خلال تعديل الجزاءات على خفض العديد من العقوبات على الصيادين المخالفين، وأهمها عدم إلغاء رخصة الصيد في حال تكرار ارتكاب بعض المخالفات، وذلك لنمنح الصيادين مزيداً من المرونة في فهم لائحة الجزاءات والتعاون الكامل معنا لتحقيق أهدافنا المشتركة«.</p>
<p>وتابع:»تقوم الوزارة بتقييم الورش التوعوية بشكل دوري لضمان رفع كفاءة برامج التوعية والتركيز على الورش الافتراضية لتسهيل وتمكين أكبر عدد من الصيادين لحضور هذه الورش، كما يتم استخدام الصور والفيديوهات التوعوية والتي تبين مدى خطورة المخالفات وضررها على استدامة البيئة البحرية.</p>
<p>أنواع المخالفات<br/>
وتشمل لائحة القرار أنواع المخالفات لمخالفي تشريعات الثروات المائية الحية والصلح فيها أثناء الصيد والتي تتضمن المخالفات الأمنية، وصيد وبيع الأنواع والأحجام المحظورة من الأسماك والأحياء المائية، وصيد وبيع بأدوات ومعدات الصيد المخالفة، والصيد في المناطق المحظور الصيد بها، وتلويث البيئة البحرية، والغوص والمسابقات البحرية بدون التصاريح اللازمة، ومخالفات وسيلة قوارب النزهة. حيث تم تحديد الجزاءات للمرة الأولى والثانية والثالثة والإجراءات المتبعة في حال تكرارها أكثر من ذلك.</p>
<p>أوضحت وزارة التغير المناخي والبيئة خلال ورشتي العمل بأنه تم إجراء حصر شامل لكافة مخالفات الصيد المرتكبة من قبل الصيادين ومرتادي البحر والتي تضر بالثروات المائية الحية، خاصة الأسماك وكامل البيئة البحرية، ومن خلال هذا الحصر وتحليل البيانات اتضح أن أكثر المخالفات المتعلقة بالصيد كانت هي الصيد في المناطق المحظورة، لذلك أطلقت الوزارة تطبيق «حداق» خلال معرض جيتكس 2023 وهو عبارة عن خريطة جغرافية تفاعلية بمثابة دليل استرشادي إلكتروني يعكس التشريعات المنظمة لقطاع الصيد في الإمارات، ويعمل على تحديد الموقع الجغرافي للقارب ضمن حدود ومناطق الصيد المسموح بها، كما يوضح المناطق المحمية والمحظور الصيد بها ضمن سواحل الدولة، إضافة إلى تحديد مواسم الصيد، والمواصفات الفنية لأدوات الصيد المسموح بها وفقاً للموقع الجغرافي لقارب الصيد.</p>

أهمها عدم إلغاء رخصة الصيد عند تكرار بعض المخالفات

«التغير المناخي»: تخفيض العقوبات على الصيادين المخالفين لاستدامة الثروة المائية بالدولة

كشفت وزارة التغير المناخي والبيئة عن تعديل الجزاءات الخاصة بالصيادين المخالفين لشروط الصيد بهدف استدامة الثروة المائية والسمكية بالدولة، مؤكدة خفض العديد من العقوبات على الصيادين المخالفين،

<p>صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 187 لسنة 2023 بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.</p>
<p>ونصت المادة الأولى من القانون – الذي نشرته الجريدة الرسمية  على أنه "مع عدم الإخلال بالحالات التي صدر لها قرار بقبول التصالح وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 145 لسنة 2019، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها" .</p>
<p>ووفقا للمادة الثانية " يلغى القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون والقانون المرافق له ".</p>
<p><strong>تفاصيل قانون التصالح في مخالفات البناء</strong></p>
<p>تحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، ولم يتم البت فيها أو لم تنقض مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق على أن تنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة ما يأتي :</p>
<p> </p>
<p>عدم سداد رسم فحص جديدة أو مقابل جدية التصالح إذا تم سدادهما من قبل .</p>
<p>أن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، أي أن المتر يبدأ من 50 جنيهًا ولا يزيد على 2500 جنيه.</p>
<p>استمرار وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفات، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذه الطلبات إلى حين البت فيها أو البت في التظلم عليها، بحسب الأحوال.<br/>
مزايا قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد</p>
<p>أجاز قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، المزايا الآتية:</p>
<p>- تمديد فترة العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء للسماح بأكبر قدر من الاستفادة لجميع الأطراف.</p>
<p>- عدم المبالغة في قيمة المخالفة من خلال ضبط الإجراءات وآليات التقييم.</p>
<p>- إمكانية تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.</p>
<p>- إمكانية التصالح في التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.</p>
<p>- يجوز التصالح في التعدى على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق وفقًا لـ اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المُشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.</p>
<p>- ووفقا لما نشرته وسائل إعلام مصرية يجوز التصالح في مخالفات البناء التي تمت بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى، وفقًا الشروط التالية:</p>
<p>أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.</p>
<p>ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المقيد بسجل الحصر.</p>
<p>ألا تؤثر المخالفات على المبنى وألا تفقده مقومات قيده بسجل الحصر.</p>
<p>موافقة الجهاز القومى للتنسيق الحضاري.</p>
<p>- يجوز التصالح في مخالفات البناء التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وفقًا للشرطين الآتيين:</p>
<p>ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمرانى للمناطق ذات القيمة المتميزة.<br/>
موافقة الجهاز القومى للتنسيق الحضاري.</p>
<p>- يجوز التصالح في تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفقًا لقانون الطيران المدنى بشرط ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية بالإضافة إلى موافقة وزارة الطيران المدنى على ذلك أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.</p>
<p>- أجاز التصالح في مخالفات البناء على الأراضى المملوكة للدولة ووفقًا على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.</p>
<p>- أجاز القانون التصالح في تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، بشرط عدم تعارض الاستخدام المطلوب التصالح عليه مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.</p>
<p><strong>سعر المتر في قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد</strong></p>
<p>أصدرت السلطة المختصة قرارًا بتحديد أسعار المتر في قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع طبقًا لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، بحيث لا يقل سعر المتر المسطح عن 50 جنيها ولا يزيد على 2500 جنيه مع مراعاة الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة رقم 5 من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه.</p>
<p>كما ينص القرار على أنه يمكن سداد باقى مقابل التصالح في مخالفات البناء خلال 60 يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 20% من إجمالى مقابل التصالح، في حال السداد الفورى.</p>
<p>كما يجوز أداء باقى مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز 5 سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز 7% على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية أو القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.</p>
<p><strong>متى يبدأ العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء؟</strong></p>
<p>بدأ العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، الثلاثاء 19 ديسبمر 2023</p>

العالم

World

العالم العربي

Arab

بعد تصديق السيسي عليه..  أبرز ما تضمنه قانون التصالح في مخالفات البناء بمصر

صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 187 لسنة 2023 بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

<p>  بناءً على توجيهات سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أعلنت القيادة العامة لشرطة الفجيرة عن تخفيض قيمة المخالفات المرورية بنسبة 50%، وإلغاء النقاط المرورية، وقيمة حجز المركبات اعتباراً من 30 نوفمبر 2023م ولمدة 52 يوماً على المخالفات المرورية المسجلة قبل 30 نوفمبر 2023م على ألا يشمل التخفيض المخالفات المشددة.</p>
<p>ومن جهته، أكد سعادة اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة أن القرار جاء حرصاً من سموه على إسعاد المواطنين والمقيمين في الانتهاء من الاجراءات المترتبة في أنظمة ترخيص المركبات، بمناسبة عيد الاتحاد 52  للدولة. </p>
<p>وقال الكعبي: إن شرطة الفجيرة تحرص على تطبيق المبادرات، التي من شأنها أن تدخل البهجة والسرور على المتعاملين، وتعينهم على إنجاز معاملاتهم المرورية بكل يسر وسهولة.</p>
<p>من جانبه دعا العقيد صالح محمد الظنحاني مدير إدارة المرور والدوريات أفراد المجتمع إلى ضرورة اغتنام الفرصة والإسراع بسداد المخالفات، والاستفادة من الخصم في هذه الفترة، وإنهاء المخالفات المرورية المتراكمة.</p>
<p> </p>

بتوجيهات محمد بن حمد الشرقي

شرطة الفجيرة تخفض المخالفات المرورية 50% بمناسبة عيد الاتحاد الـ 52

بناءً على توجيهات سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أعلنت القيادة العامة لشرطة الفجيرة عن تخفيض قيمة المخالفات المرورية بنسبة 50%، وإلغاء النقاط المرورية

نتائج البحث عن: تخفيض المخالفات